مشروع المرأة من أجل تشريع منصف (WEL)









"احترام حقوق المرأة هو مؤشر عالمي على وضع حقوق الإنسان بشكل شامل في بلد ما "


يقوم المعهد العراقي من خلال مشروعه ( المرأة من أجل تشريع منصف ) بعملية إصلاحية قانونية مفتوحة وتشاركية من برلمانيين، ووزارات الدولة المعينة، ومنظمات غير حكومية، وأعضاء من مجالس المحافظات،  لغرض  تعزيز وتيسير تشريع  قانون أكثر قوة وفعالية لحماية وتقوية حقوق المرأة المرسّخة في الدستور والتي تندرج في إطار معايير حقوق الإنسان الدولية. 

حيث ينفذ المعهد العراقي بالتعاون مع مركز المستقبل للمراة  حملة إعلامية موحّدة؛ للمناصرة من أجل الإصلاح القانوني؛ تتضمن توزيع بوسترات, بروشورات, إصدارات صحفية, إعلانات راديو, وعقد لقاءات مع وزارات، وبرلمانيين، ومؤسسات حكومية ، ومنظمات المجتمع المدني.

والحملة تطالب باصلاح القوانين التالية :
اولا / قانون الأحوال الشخصية .
ثانياً / قانون العمل .
ثالثاً / قانون الرعاية الأجتماعية .
رابعاً قانون العقوبات .
وفيما يلي عرض للقوانين والمواد المراد تعديلها واسباب التعديل وصيغته :
اولاً / قانون الأحوال الشخصية
الأسباب التي أدت إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959
نص المادة 10 من القانون
( يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاص وفقا للشروط التالية:
1-    تقديم بيان بلا طابع يتضمن هوية العاقدين وعمرهما ومقدار المهر وعدم وجود مانع شرعي من الزواج على أن يوقع هذا البيان من العاقدين ويوثق من مختار المحلة أو القرية أو شخصين معتبرين من سكانها
2-    يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سلامة الزوجين من الأمراض السارية والموانع الصحية وبالوثائق الأخرى التي يشترطها القانون .
3-    يدون ما تضمنه البيان في السجل ويوقع بإمضاء العاقدين أو بصمة إبهامهما بحضور القاضي ويوثق من قبله وتعطى للزوجين حجة الزواج
4-    يعمل بمضمون الحجج المسجلة وفق أصولها بلا بينة ,وتكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر , مالم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة .
5-    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لاتقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل رجل عقد زواج خارج المحكمة وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات إذا عقد خارج المحكمة زواجا آخر مع قيام الزوجية .


أسباب التعديل


أن إجراء عقد الزواج في المحاكم يثقل من كاهل القضاة ويزيد العبء عليهم وان المحاكم وجدت أساسا للنظر في دعاوى الناس وخصوماتهم وان العقود ممكن أن تنظم من دائرة مختصة ومجازة من قبل وزارة العدل وبذلك يكون العقد رسمي وصادر من جهة رسمية بالإضافة إلى أن التعديل قد روعي فيه الأسس القانونية التي يجب أن يتم العقد وفقا لها والتي نص عليها قانون الأحوال الشخصية مثل الحصول على الإذن إذا كان مطلوبا الحصول عليه وكذلك التقرير الطبي ...............الخ
وفيما يخص الفقرة خامسا فان النص وضع العقوبة لكل رجل يعقد زواجه خارج المحكمة والتعديل شمل الرجل والمرأة حيث أن المرأة أيضا تتحمل التبعات القانونية لمخالفة نص قانوني ومادامت هي كاملة الأهلية وان قرار الزواج يحتاج إلى الالتزام التام بالمسؤولية القانونية التي يتساوى في تحملها المرأة والرجل وفق ما جاء به الدستور في المادة 14 منه .
فيما يتعلق بالمادة 25 ف5 أ
النص الأصلي للمادة في ق. الأحوال الشخصية
(للزوجة طلب التفريق بعد مرور (سنتين )من تاريخ اكتساب حكم النشوز درجة البتات وعلى المحكمة أن تقضي بالتفريق وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل فإذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر ألزمت برد نصف ما قبضته )

ونجد أن هذا النص يفرق في إعطاء الحق في طلب التفريق بين المرأة والرجل 
بعد اكتساب حكم النشوز الدرجة القطعية فيكون للزوج الحق في طلب التفريق بعد اكتساب حكم النشوز الدرجة القطعية ولا يحق للزوجة طلب التفريق  إلا بعد مضي سنتين على اكتسابه الدرجة القطعية وفي  هذا مخالفة واضحة لنص المادة 14 من الدستور والتي تنص على مساواة جميع العراقيين أمام القانون 
دون التفريق بسبب الجنس أو الدين أو ................الخ وهي بهذا الاتجاه
تعطي الحق للرجل لترك المرأة معلقة بهدف الانتقام في أن الحكم الذي صدر بحقها وبحق الزوج واحد ويجب أن تكون الآثار المترتبة عليه واحدة .
وان التعديل قد ساوى بين المرأة والرجل في طلب التفريق بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية مما يحقق حكم الدستور في المادة 14 ويكون أكثر إنصافا للمرأة  .                    

المادة 46 من ق. الأحوال الشخصية
نص المادة (1- الخلع إزالة قيد الزواج بلفظ الخلع أو ما في معناه وينعقد بإيجاب وقبول أمام القاضي مع مراعاة أحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون .
2- يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج أهلا لإيقاع الطلاق وان تكون الزوجة محلا له ويقع بالخلع طلاق بائن .
3- للزوج أن يخالع زوجته على عوض أكثر أو اقل من مهرها .)
أسباب التعديل
أن تطبيق هذا النص في المحاكم يتطلب موافقة الزوج على الخلع حتى في حالة تنازل الزوجة عن كافة حقوقها مقابل الخلع من زوجها وان شرط موافقة الزوج يعطل النص ويحرم الزوجة من حقها الشرعي والقانوني ويفسح المجال أمام الزوج بالتحكم بمصيرها وإذلالها وقد  يطلب منها الكثير مقابل موافقته على الخلع  بالرغم من تنازلها عن حقوقها مقابل الافتراق عنه وإنهاء الرابطة الزوجية وان مقترح التعديل يتيح للزوجة إنهاء العلاقة الزوجية حتى في حالة عدم موافقة الزوج على طلب الخلع والتنازل عن حقوقها .
المادة 74
النص ( 1- إذا مات الولد ذكرا كان أم أنثى ,قبل وفاة أبيه اوامه , فإنه يعتبر بحكم الحي عند وفاة أي منهما , وينتقل استحقاقه من الإرث إلى أولاده ذكورا
كانوا أم إناثا حسب الأحكام الشرعية باعتباره وصية واجبة على أن لا تتجاوز ثلت التركة .
2- تقدم الوصية الواجبة ,بموجب الفقرة 1 من هذه المادة ,على غيرها من الوصايا الأخرى وفي الاستيفاء من ثلث التركة )
أسباب التعديل
من الملاحظ أن النص يحرم زوجة الابن المتوفي من حصتها من الوصية الواجبة أسوة بأبنائها وقد اقترح التعديل من اجل شمولها بالوصية الواجبة  .


قانون تعديل
قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959
رقم (    ) لسنة 2013
المادة ( 1 ) :- تلغى المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية ويحل محله ما يأتي :-
المادة العاشرة :-
-  يسجل عقد الزواج في مكتب المأذون القانوني بسجلات خاصة يوقعها الزوجان وشاهدان والمأذون القانوني ، ويزود كل من العاقدين بنسخة أصلية منه  .
لا يسجل مكتب المأذون القانوني عقد الزواج إلا بعد حصول الزوجين على تقرير طبي يؤكد سلامتهما من الأمراض السارية والموانع الصحية .
يودع المكتب القانوني المجاز صورة العقود  التي يسجلها الى وزارة العدل خلال سبعة ايام من تاريخ تسجيله لها ، لتوثيقها وأرشفتها .
تتولى وزارة العدل مهمة تزويد أطراف العقد والجهات الرسمية بنسخ مصدقة من عقود الزواج الموثقة لديها بناء على طلبها ، ويعتبر العقد المبرم بمعرفة مكتب المأذون القانوني حجة في إثبات عقد الزواج إلا إذا ثبت تزويره أو عدم صحته بحكم قضائي بات ، ويكون قابلا للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر .
لا يجوز للمأذون القانوني إبرام عقد زواج يستوجب القانون صدور اذن به ، الا بعد صدور اذن المحكمة المختصة وفقا لأحكام هذا القانون . 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار  أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من عقد زواجه خارج مكاتب المأذون القانوني . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار ولا تزيد على خمسة وعشرين مليون دينار أو بإحداهما إذا عقد زواجه خارج مكتب المأذون القانوني مع قيام الزوجية .
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار ولا تزيد على خمسة وعشرين مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مأذون قانوني أبرم عقد زواجٍ يعلم ببطلانه لأي سبب شرعي أو قانوني ، أو ابرم عقد زواج يحتاج إلى إذن المحكمة ، قبل صدور الإذن به .
تتولى وزارة العدل منح إجازات مكاتب المأذون القانوني وفقا لشروط وضوابط وقواعد عمل تنظمها بتعليمات يصدرها الوزير. ولا تمنح إجازة مكتب المأذون القانوني إلا لمحامين مسجلين من ذوي صلاحية  ( ج ) ، بعد اجتيازهم دورة تدريبية  بنجاح .
المادة ( 2 ) :- تلغى الفقرة ( 5 ) من المادة الخامسة والعشرين من قانون الأحوال الشخصية ويحل محلها الآتي :-
للزوجين طلب التفريق بعد اكتساب حكم النشور درجة البتات ، وعلى المحكمة أن تقضي بالتفريق ، وتلزم الزوجة برد ما قبضته من مهرها المعجل ، ويسقط مهرها المؤجل ، إذا كان التفريق قبل الدخول ، أما إذا كان التفريق بعد الدخول ، فيسقط المهر المؤجل ، وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته إذا كانت قد قبضت جميع المهر .

المادة ( 3 ) :- يلغى الفصل الثالث ( التفريق الاختياري ( الخلع ) ) من الباب الرابع ( انحلال عقد الزواج )  من قانون الاحوال الشخصية  ويحل محله ما يأتي :
الفصل الثالث
الخلع
المادة السادسة والأربعون :- 1- الخلع إزالة قيد الزواج بتراضي الزوجين ، او بتطليق القاضي للزوجة بناء على طلبها، في مقابل عوض يتراضى عليه الطرفان او يحدده القانون .
2- للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، ويقع - في هذه الحالة - بإيجاب وقبول منهما أمام القاضي .
3- فإذا لم يتراضيا على الخلع ، فللزوجة أن تقيم الدعوى بطلبه ، على أن تفتدي نفسها وتخالع زوجها بالتنازل عن كل حقوقها المالية والشرعية بضمنها مؤخر مهرها ونفقة عدتها ، وان ترد إليه ما قبضته من مهر , وعلى المحكمة الحكم بتطليقها عليه ولو بدون رضاه (1).
4 – يعد الخلع طلاقاً بائناً بينونة صغرى .

المادة ( 4 ) :- تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة الرابعة والسبعين من قانون الاحوال الشخصية ويحلها محلها ما يأتي :-
المادة الرابعة  والسبعون :- 1- إذا مات الولد ، ذكرا كان أم أنثى ، قبل وفاة أبيه أو أمه ، فأنه يعتبر بحكم الحي عند وفاة ، أي منهما ، وينتقل استحقاقه من الإرث إلى أمه و أرملته (2) وأولاده ، ذكورا كانوا أم إناثا ، حسب الأحكام الشرعية وصية واجبة على أن لا تتجاوز ثلث التركة .
المادة ( 5 ) :- تضاف الفقرة التالية إلى المادة الرابعة والسبعون من قانون الأحوال الشخصية لتكون الفقرة ( 3 ) فيها :-
3- لا يجوز أن تجمع الأم بين حصتها كوارثة من المتوفى وحصتها من الوصية الواجبة منه .

ثانياً / قانون العمل :
الأسباب التي أدت إلى اقتراح التعديل بإضافة نصين إلى مشروع قانون العمل هي كالتالي:

[1] - تمت صياغة تلك النصوص من خلال الأخذ بمحاسن الحلول في ثلاثة قوانين هي قانون الأحوال الشخصية النافذ ، وقانون تعديل قانون الأحوال الشخصية الكردستاني رقم 15 لسنة 2008 ، والمادة ( 20 ) من قانون الأحوال الشخصية المصري  رقم 1 لسنة 2000 .
[1] - استعملنا لفظ ( أرملته ) بدل ( زوجته ) في النص المقترح لمنع شمول زوجة الابن المتوفى بالوصية الواجبة إذا ما تزوجت من بعد وفاة الابن .

لم يتناول مشروع القانون جريمة التحرش الجنسي ويجب أن تكون بيئة العمل بيئة امنة وخالية من التحرش والذي ينتج عنه خلق بيئة قلقة ويؤدي إلى الاستغلال بسبب حاجة المرأة للعمل وان القانون يضع أسسا للحماية من التحرش وإجبار رب العمل على السعي لإيجاد هذه البيئة وتم من خلال هذه الإضافة وضع الأسس للتعريف بالتحرش الجنسي ووضع العقوبة المناسبة لمن يرتكب هذه الجريمة .


تعديل قانون العمل
تضاف النصوص الاتية الى مشروع قانون العمل :
النص الاول :- يضاف النص الاتي الى اهداف القانون او الى مبادئه الاساسية :- ( حق العامل في الحصول على عمل خال من التحرش والزام رب العمل باتخاذ تدابير فاعلة لمنعه في اماكن العمل )
النص الثاني :- اولا :- يعاقب كل من ارتكب تحرشا في اماكن العمل بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ،ولا تزيد على مائة مليون دينار ، او بإحدى هاتين العقوبتين .
ثانيا :-  يعد تحرشا كل سلوك ذا طبيعة جنسية ، غير مرحب به من الطرف الاخر ، يرتكب بقصد اهانة كرامة المجنى عليه او خدش حياءه ، او مضايقته ، او وضعه في بيئة عمل عدائية ، او الضغط عليه لإضعاف ارادته في التصدي لرغبات الجاني الجنسية ، او لدفعه لتقديم خدمات جنسية ، او ترك العمل باي شكل .




ثالثاً /  قانون الرعاية الاجتماعية
الأسباب الخاصة بتعديل نص المادة 29 من  قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980
أن في هذا القانون فجوة تشريعية تتمثل في عدم وجود مكان ومأوى للفتيات من عمر 18 سنة إلى السن التي يسمح لهن بدخول دور المسنين وهو سن 55 واستثناءً في بعض الحالات سن 45 في حالة خروجهن من دو الدولة أو إنهاء محكوميتهن بعد إتمامهن سن الثامنة عشرة وعدم وجود عائلة أو أهل أو زوج  للتكفل بإقامتهن ورعايتهن ...............فيكون والحالة هذه مصيرهن الشارع عليه سعى المعهد العراقي لسد هذه الفجوة من خلال التشريع وتعديل القانون المذكور أعلاه لان القانون المذكور لم يشمل هذه الفئة من النساء بالإيواء والرعاية .


قانون تعديل
قانون الرعاية الاجتماعية  رقم 126 لسنة 1980
رقم (    ) لسنة 2013
المادة ( 1 ) :- يعدل نص المادة ( 29 ) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 ليقرأ على الوجه الاتي :-
اولا :- تهدف دور الدولة الى رعاية الاطفال والصغار والاحداث ممن لا اب لهم على قيد الحياة ، والنساء الراشدات ممن لا يجدن المأوى الآمن المناسب ، وتوفير اجواء سليمة لهم للتعويض عن الرعاية والحنان العائلي الذي افتقدوه وتجنيبهم ما يشعرهم بانهم دون الاخرين 1.


1 - اضفنا الى النص النافذ حاليا عبارة ( والنساء الراشدات ممن لا يجدن المأوى الامن المناسب ) لتستوعب الرعاية النساء بعد سنة الثامنة عشرة ممن لا يجدن مأوى او فقدن مأواهن الامن المناسب لاي سبب .

ثانيا:- تؤمن الدولة للأطفال والصغار والاحداث والنساء الراشدات ممن لا يجدن المأوى الآمن المناسب ، مجانا جميع احتياجاتهم ، من سكن وملبس ومأكل ومصروف جيب ، وفقا لتعليمات يصدرها رئيس المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية .
المادة ( 2 ) :- تعدل المادة ( 31 ) من قانون الرعاية الاجتماعية النافذ لتقرأ على الوجه الاتي :-
تستقبل دور الدولة من لم يتم الثامنة عشرة من العمر للذكور ، ولغاية الخامسة والخمسين للإناث (1).
المادة ( 3 ) :- تعدل المادة ( 32 ) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم ( 126 ) لسنة 1980 لتقرأ على الوجه الاتي :-
( دور الدولة على اربعة انواع :-
اولا :- دور الدولة للأطفال لرعاية الاطفال لحين اتمامهم السنة الرابعة من العمر .
ثانيا :- دور الدولة للصغار لرعاية الاطفال من السنة الخامسة لحين اتمامهم السنة الثانية عشرة .
ثالثا :- دور الدولة للأحداث ، من السنة الثالثة عشرة لحين اتمامهم الثامنة عشرة ، ويجوز تمديدها سنة اخرى اذا كان الشاب او الشابة في الصف المنتهي من الدراسة الاعدادية .
رابعا :- مركز رعاية النساء :- لرعاية وإيواء وتأهيل النساء الراشدات ممن لا يجدن المأوى الامن المناسب من خلال توفير السكن الملائم والمساعدة في إيجاد العمل المناسب ، وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية لهن (2). 
الاسباب الموجبة
من أجل شمول النساء الراشدات ممن لا يجدن المأوى المناسب وتخصيص دور رعاية لهن فقد شرع هذا القانون .

- اضفنا الى النص النافذ حاليا عبارة ( والنساء الراشدات ممن لا يجدن المأوى الامن المناسب ) لتستوعب الرعاية النساء بعد سنة الثامنة عشرة ممن لا يجدن مأوى او فقدن مأواهن الامن المناسب لاي سبب .
[1] - النص الحالي هو ( تستقبل دور الدولة من لم يكمل ( 18 ) ثماني عشرة سنة من العمر ممن لا اب له على قيد الحياة .) .
[1] - النص النافذ يتحدث عن ثلاثة انواع من دور الدولة فقط ، واضفنا اليها النوع الرابع ( مركز رعاية النساء ) لمواجهة المهمة الجديدة لدور الدولة المتمثلة برعاية النساء بلا مأوى .

رابعاً / قانون العقوبات
قانون تعديل
قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
رقم (    ) لسنة 2013

المادة ( 1 ) :- تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة ( 41 ) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ويعدل تسلسل فقرات المادة في ضوء ذلك (1).

المادة ( 2 ) :- يعدل تسلسل الفقرة ( 2 ) من المادة ( 128 ) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الى الفقرة ( 3 ) منها ، وتضاف اليها فقرة بالتسلسل ( 2 ) على الوجه الاتي (2):- ( لا يعد غسل العار باعثا شريفا على ارتكاب الجريمة )(3) .

المادة ( 3 ) :- تعدل المادة ( 380 ) من قانون العقوبات لتقرأ على الوجه الاتي :- ( كل زوج
حرض زوجته على الزنا يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد
على مائة مليون دينار .)(4)
المادة ( 4 ) :- تعدل المادة ( 409 ) من قانون العقوبات لتقرأ على الوجه الاتي :- ( من فوجئ بزوجه في حالة تلبسه بالزنا او على فراش واحد مع شريكه فقتلهما او قتل احدهما ، او شرع بقتلهما او شرع بقتل احدهما ،او اعتدى عليهما او على احدهما اعتداءً افضى الى الموت ، او الى عاهة مستديمة ، يعاقب وفق الاتي (5) :-
1-    بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا قتلهما او قتل احدهما .
2-    بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات ، اذا شرع بقتلهما او شرع بقتل احدهما ، او اذا اعتدى عليهما او على احدهما اعتداء افضى الى الموت .
3-    بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا نتج عن اعتدائه عاهة مستديمة لاحدهما او لكليهما .



[1] - كان توصية المجاميع الغاء الحق في التأديب بالكامل ليس على المرأة فقط بل حتى على الاطفال او القصر وبمواجهة الجميع الزوج والمعلمين والاباء . ويمكن اعتماد حل اخر هو الاتي :-  (المادة ( 1 ) :-  يلغى نص الفقرة ( 1 ) من المادة ( 41 ) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ويحل محلها ما يأتي:- 1- ( تأديب الاباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا او قانونا .)
[1] - اخذ اقليم كوردستان بحل اخر بالقانون رقم ( 14 ) لسنة 2002 الذي نص : ( لا يعتبر ارتكاب الجريمة بذريعة بواعث شريفة عذرا قانونيا مخففا لاغراض تطبيق احكام المواد ( 128 ، 130 ، 131 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 .
[1] - اقترحت مجاميع الورشة اضافة فقرة جديدة الى المادة ( 128 ) من قانون العقوبات بالصياغة الاتية :- لا يعتبر ارتكاب الجريمة غسلا للعار باعثا شريفا لاغراض تطبيق المواد 128 ، 130 و 131 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 .
[1] - ان تحريض الزوج لزوجته على الزنا انما يقع غالبا لاسباب اقتصادية من اجل الحصول على اموال لذا ينبغي ان تتضمن العقوبة غرامة مالية مناسبة فلا تكفي العقوبة السالبة للحرية .
[1] - يجري التعديل المقترح عدة تغييرات على النص الحالي هي :-
 1- انه يحصر الجريمة بالزوج والزوجة ويخرج المحارم منها . 2- انه يعامل الزوجين بالسوية في تخفيف العقوبة عن نفس الفعل . 3- اضاف التعديل المقترح الشروع في القتل الى اصناف الافعال المذكورة في النص الحالي . 4- يشدد التعديل المقترح عقوبة الجريمة عما هو موجود في النص الحالي في ضوء جسامة الفعل والأذى الناتج عنه .






















TAG

عن الكاتب :

من هواياتي سماع الموسيقى والمطالعة وكتابة الشعر

ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق

هذة المدونة هي للاطلاع على الكثير من الامور الغائبة على القارئ العربي حيث اعتمدت على كيفية ايصال المعلومة الى اكبر عدد من المشتركين العرب لذا نتمنى ان تكون تعليقاتكم في سياق الاعراف والعادات التي يتمتع بها المواطن العربي
شكرا لكم
عمار السامر


اشترك في صفحتنا عبر الفيسبوك

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *